أخبار وطنية نقابة قوات الأمن الداخلي تدقّ ناقوس الفزع وتحسمها:"لا لإركاع المؤسسة الامنية، لا لعودة الإرهابيين، لا لهيمنة حزب على الداخلية والدفاع"
وجّهت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي جاء فيها ما يلي:
"مرة أخرى تجد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نفسها أمام خيار حاسم لا رجعة فيه وهو التوجه إلى الشعب التونسي برسالة مفتوحة باعتبار أن البلاد في أمس الحاجة إلى أبنائها البررة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في تجسيد تطلعاته الوطنية بالحفاظ على المؤسستين الأمنية والسجنية والالتفاف حولهما ودعمهما لضمان حيادهما والنأي بهما عن كل صراع سياسي الغاية منه بسط اليد على مفاصل وزارتي الداخلية والعدل .
إن الواعز الوطني والغيرة على مستقبل البلاد والمحافظة على وحدة الشعب التونسي وتكريسا لدولة القانون والمؤسسات وتجسيدا لكل المبادئ والمواقف الثابتة التي اتخذتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي منذ تأسيسها والتي لا تتغير بتغير الفصول والأعوام :
1-لا ولاء إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب .
2– أمن جمهوري محايد .
3– الدفاع عن المؤسستين الأمنية والسجنية والتصدي لكل من يحاول المساس بهما وجرهما للتبعية الحزبية ” مبدأ الحياد”.
4-ممارسة النشاط النقابي بكل استقلالية دون الخضوع إلى أي وصاية أو تهديد مهما كانت الجهة المعنية طبقا للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.
5– رفض عودة الإرهابيين إلى البلاد. ” لا للتوبة لا للعودة “
6– الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية لقوات الأمن الداخلي والالتزام باللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الانتخابي الأول للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي .
7– عدم المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة .
أيها الشعب التونسي
- تعتبر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن الصراع السياسي الحاصل في البلاد له انعكاساته السلبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وعلى الأداء الميداني لقوات الأمن الداخلي حيث تسعى كل جهة إلى بسط نفوذها على وزارتي الداخلية والعدل والهيمنة على مفاصلهما مما ينبأ بخطر محدق سيدفع شعبنا الأبي ثمنه.
فمنذ إعلان فخامة رئيس الجمهورية الحرب على الإرهاب وإعلان السيد رئيس الحكومة الحرب على الفساد قدمت قوات الأمن الداخلي بمختلف هياكلها و اختصاصاتها تضحيات جسيمة وتم إرساء منظومات أمنية متكاملة لتحقيق الاستقرار الأمني مما جعل النجاحات الأمنية المسجلة محل إشادة عالمية وأصبحت تونس نموذج يحتذى به في مقاومة الإرهاب .
إن هذه النجاحات الأمنية جعلت المؤسستين الأمنية والسجنية محل استهداف من عديد الجهات لإرباك قوات الأمن الداخلي والحط من معنوياتهم لفتح المجال لعودة الإرهابيين إلى أرض الوطن تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية على غرار واقعة ميناء حلق الوادي حيث تعمدت بعض المشتقات التهجم على مقر وحدة حدودية يمثل السيادة التونسية الداخلية والخارجية لإجبار أعوانها على عدم تطبيق القانون وتنفيذ إجراء حدودي يقضي بمنع إرهابية أجنبية من دخول الأراضي التونسية واستغلال حادثة غرق المركب في سواحل قرقنة لتحميل المسؤولية إلى قوات الأمن الداخلي وتقديمهم أكباش فداء للتنصل من المسؤولية أمام الرأي العام وعائلات الضحايا والحال أن الجزيرة المذكورة تعرف وضعية أمنية خاصة منذ أحداث “بيترو فاك ” وعدم قدرة الدولة على إيجاد حلول لها ، هذا دون التغاضي على تواصل هرسلة أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي في محاولة للمس من معنوياتهم ، كما أن ممارسات هيئة الحقيقة والكرامة باستدعائها للأمنيين المباشرين والمتقاعدين غير دستوري وغير قانوني .
تنبه النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من عواقب استهداف الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب والتي حققت نجاحات باهرة على امتداد السنوات وفي جل المستويات الميدانية والإستباقية وذلك من خلال التعيينات الأخيرة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني وتحديدا القيادات المتخصصة في مجال مقاومة الإرهاب دون اعتماد مبدأ الكفاءة وحفاظا على عنصر الإستمارارية الذي يعد من أهم عناصر اشتغال المنظومة بالوجه المطلوب خدمة للمصلحة العليا للبلاد وتجنبا لكل التعيينات المسقطة حسب الو لاءات ، إن الوضع الراهن صلب المؤسستين الأمنية و السجنية يوحي بعودة الإستبداد والظلم والتشفي والمحاباة والولاءات وهرسلة النقابيين .
تجدد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ثقتها الكاملة في الشعب التونسي بكل أطيافه من أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية وكل الطاقات الفكرية وعلى رأسهم شريكنا الإتحاد العام التونسي للشغل اعتبارا للدور الوطني المناط بعهدته في الوقوف الى جانب المؤسستين الأمنية والسجنية وتمسكه بحيادهما والنأي بهما عن كل التجاذبات السياسية وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لقوات الأمن الداخلي للقيام بواجباتها على أحسن وجه .
كل التونسيين يد واحدة من اجل بناء تونس الغد"
